وبعد أسبوعين، قام وينكوكو ثين، أحد كبار المسؤولين في وزارة الصحة والرياضة، باطلاق حملة "العدالة من أجل فيكتوريا" وألقى الضوء على التناقضات الجلية في القضية.
وألقي القبض عليه ويواجه الأن تهمة التشهير، ومع ذلك، ترددت صدى كلماته.
أيد المشاهير الحملة، وغير آلاف مستخدمي فيسبوك صور ملفهم الشخصي إلى شعار الحملة، وظهرت ملصقات الدعم على نوافذ السيارات.
وتلقت صفحة بي بي سي نيوز البورمية أيضا العديد من رسائل الدعم، مثل "كوني قوية يا عزيزتي، نحن نحبك" و "أشعر بالحزن الشديد على طفلة صغيرة كهذه تعين عليها الذهاب إلى المحكمة والإدلاء بشهادتها، فذلك المكان ليس لأمثالها" و"لقد قالت الطفلة كل شيء، ماذا تفعل الشرطة؟ أين العدالة".
وخرجت المظاهرات في أنحاء أخرى من البلاد. ولم يطالب المتظاهرون السلطات بتحقيق العدالة لفيكتوريا فقط، بل كانوا ينادون باتخاذ إجراءات أوسع لوقف الاعتداءات الجنسية التي ارتفع عددها لدرجة مثيرة للقلق، ولا سيما على الأطفال.
وأظهرت الاحصاءات الحكومية أن عدد حالات الاغتصاب المبلغ عنها قد ارتفع في ميانمار بنسبة 50 في المئة في العامين الماضيين. ففي عام 2018 فقط وصل عددها إلى 1528 اعتداء، وكان ثلث الضحايا من الأطفال.
وتساءلت بعض المؤسسات الخيرية عما إذا كانت الرغبة في الكشف عن الاعتداءات وراء هذا الارتفاع، ولكن شعر الكثير من نشطاء الحملة بأن قصة فيكتوريا كشفت عن مشكلة مقلقة للغاية في بلد ما زال يُنظر فيه إلى العنف المنزلي على أنه مسألة خاصة.
أصدرت محكمة فرنسية حكما على الأميرة حصة، ابنة ملك السعودية، بالسجن لمدة 10 أشهر مع وقف التنفيذ في قضية ضرب أحد العمال.
ووجدت المحكمة أن الأميرة حصة متواطئة في اختطاف العامل وضربه وتهديده بالسلاح.وذكرت المحكمة في لائحة الاتهام أن الأميرة، التي صدرت بحقها مذكرة اعتقال دولية، والتي حوكمت غيابيا، أمرت حارسها الشخصي بضرب العامل في شقتها في باريس.
وقد نفت الأميرة حصة التهم التي وجهت إليها جميعا.
وقضت المحكمة أيضا بتغريم الأميرة 10000 يورو.
وأضافت المحكمة أن العامل، أشرف عيد، أخبر الشرطة أن الحارس الشخصي للأميرة قيده من يديه وبدأ بلكمه وركله وأجبره على تقبيل أقدام الاميرة، بعد أن اتهمته بتصويرها بهاتفه المحمول.
وحكم على الحارس، راني سعيدي، بالسجن ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ، وبغرامة قدرها 5000 يورو.
ولم يرد حتى الآن أي تعليق أو تصريح سعودي على حكم المحكمة.
وتعود القضية التي حكم فيها على الأميرة حصة (43 عاماً) إلى سبتمبر/أيلول عام 2016، عندما تعرض المدعي - كما يقول - للاعتداء في شقة الأميرة في باريس.
وقال العامل الذي كان ينجز بعض أعمال الصيانة في شقة الأميرة بباريس، في إفادته إنه كان يلتقط صورة للغرفة التي كان من المفترض أن يعمل فيها عندما اتهمته الأميرة بأخذ الصور بغرض بيعها لوسائل الإعلام.
وقال عيد إنه تمكن لاحقاً من مغادرة الشقة لكن أدوات عمله بقيت هناك حيث صادروها منه، إلا أن الحارس الشخصي لحصة نفى رواية العامل بشدة.
وقال محامي الأميرة "إن التحقيقات استندت على معلومات مزيفة وإن الأميرة شخصية ودودة ومثقفة وتعتني بالآخرين".
